الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

358

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

المراد بالشك من جهة المقتضى : الشك من حيث استعداده و قابليته فى ذاته للبقاء ، كالشك فى بقاء الليل و النهار و خيار الغبن بعد الزمان الأول . و اما الشك فى الرافع ، فعلى هذا يكون المقصود منه الشك فى طرو ما يرفع المستصحب مع القطع باستعداده و قابليته للبقاء لو لا طرو الرافع . شك در رافع بر دو گونه است : 1 . شك در وجود رافع ، مانند آنكه كسى كه يقين دارد بر طهارت بوده ، شك كند كه آيا پس از آن بول كرده است يا نه ( شبههء موضوعى ) و يا آنكه شك كند كه حكم سابق نسخ شده است يا نه ؟ ( شبههء حكمى ) . 2 . شك در رافع بودن امر موجود ، كه خود بر سه قسم است : 1 - 2 . مستصحب مردد باشد بين چيزى كه امر موجود رافع آن است و چيزى كه امر موجود رافع آن نيست ، مانند كسى كه روز جمعه نماز ظهر مىخواند و نمىداند تكليف از او ساقط شده يا نه . 2 - 2 . منشأ ترديد جهل به رافع بودن يا نبودن امر موجود باشد ، مثل كسى كه نمىداند مذى رافع وضو هست يا نه . 3 - 2 . منشأ ترديد جهل به صفت امر موجود باشد كه آيا مصداق امرى كه رافع مىباشد ، هست يا نيست ، كه به نوبهء خود بر دو نوع است : گاهى مفهوم رافع معلوم است ( مانند ترديد در اينكه رطوبت خارج شده بول است يا مذى ) و گاهى دايرهء مفهوم آن نامعلوم است ، مانند ترديد در اينكه خوابى كه عارض شده بر سمع و بصر هر دو غالب است يا فقط بر سمع غالب است و ندانيم خوابى كه ناقض وضو است شامل خواب غالب بر بصر فقط نيز مىشود يا نه . ب : شعاع دلالت روايات : بنا بر نظر شيخ انصارى ( ره ) روايات تنها شك در رافع را شامل مىشود ، زيرا نقض در لغت ، به معناى رفع هيئت اتصالى است . اما اين معنا قطعا در روايات مراد نيست ، چرا كه با فرض پيدايش شك ، هيئت اتصالى يقين و